الاقتصاد غير الرسمي "سبوبة" جديدة لحكومة السيسي

جددت الحكومة المصرية رغبتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي ( الاقتصاد الموازي) للأفراد إلى الاقتصاد الرسمي؛ من أجل الاستفادة بجزء من عائداته المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية.